آئین نامه جدید شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۶۵۶۸
آئیننامه تشکیل و وظایف شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط مدیر کل حوزه وزارتی برای اجرا به کلیه دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری ابلاغ شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آئین نامه تشکیل و وظایف شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط مدیر کل حوزه وزارتی جهت اجرا به کلیه دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و مؤسسات وابسته به وزارت عتف طی بخشنامه شماره ۱۸۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲، ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شورای راهبری فناوری اطلاعات آموزش عالی کشور، که در آن بالاترین مقام مسئول یعنی وزیر علوم تحقیقات و فناوری رئیس آن است، در راستای تحقق اهداف نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ایران از سال ۱۳۸۶ تشکیل و آئیننامه تشکیل و وظایف در تاریخهای ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ و ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ مورد بازنگری و به تصویب مقام عالی وزارت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و پس از آن به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر نام داد.
نظر به تغییر و تحولات عمده در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و تکالیف ابلاغی دولت در این خصوص و نیز تغییرات ایجاد شده در ساختار سازمانی وزارت، به پیشنهاد اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، آئین نامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفته و تحت عنوان «آئیننامه تشکیل و وظایف شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت اجرا ابلاغ شد. در بخشی از این آئین نامه به وظایف شورا اشاره شده است که به شرح زیراست:
وظایف شورا
حیطه اختیارات شورا در سطح وزارت و سازمانها و مؤسسههای تابع است.
تصویب، پشتیبانی و ابلاغ سیاستها، خط مشیها و راهبردها و برنامههای کلان فاوای وزارت و نظارت و ارزیابی پیادهسازی درست آنها.
حصول اطمینان از انطباق برنامههای فاوای وزارت با الزامات و خط مشیهای بالادستی و اجرای درست و بهموقع آنها.
فراهم نمودن تمهیدات لازم برای طراحی، استقرار و توسعه نظامهای زیر در آموزش عالی کشور.
الف) نظام مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات
ب) استخراج آمار و اطلاعات آموزش عالی در حوزههای مختلف و ایجاد نظام حکمرانی دادهها
ج) نظام شفافیت، چابکی و پاسخگویی اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و تکریم اربابرجوع و ذینفعان آموزش عالی.
د) ایجاد نظامی یکپارچه خدمات هوشمند آموزش عالی کشور.
بررسی تکالیف ابلاغی دولت و سایر دستگاههای بالادستی در حوزه فاوا و تبیین خطمشیها و تصویب و ابلاغ آئیننامهها و بخشنامههای مرتبط.
تعیین برنامهها و پروژههای دارای اولویت در حوزه فاوا.
حمایت از توسعه و گسترش فناوریهای نوین و دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات همچون هوش مصنوعی، امنیت و محاسبات کوانتومی، زنجیره بلوکی و در سطح وزارت، مؤسسهها و سازمانهای تابعه.
هدایت و نظارت بر کمیتههای تخصصی زیرمجموعه.
هدایت و نظارت بر فعالیتهای فاوا و ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف اجرایی و تعیین نقش، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای اجرایی مرتبط در وزارت و مؤسسهها و سازمانهای تابعه.
حمایت از فرهنگسازی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینههای مرتبط با فاوا.
تعریف و تصویب شاخصهای توسعه، ارزیابی عملکرد و رتبهبندی فاوا در وزارت و مؤسسهها و سازمانهای تابعه.
حمایت و ارتقای سرمایه انسانی فاوا در وزارت و مؤسسات و بررسی و تصویب دستورالعملها، شیوهنامهها و آئیننامهها نظامهای انگیزشی و برنامههای آموزشی مورد نیاز در جهت ارتقای مسیر شغلی مدیران و کارشناسان.
اتخاذ تصمیم درباره سایر موارد مرتبط به تشخیص رئیس شورا
تبصره یک: کمیتههای تخصصی موضوع بند هشت این ماده لازم است بهصورت مستمر گزارش عملکرد خود را به شورا ارائه دهند.
تبصره دو: دبیرخانه شورا موظف است آئیننامه تشکیل و وظایف کمیتههای موضوع بند هشت این ماده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این آئیننامه بازنگری کرده و به تصویب شورا برساند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت علوم فناوری اطلاعات پارک فناوری پردیس تحقیقات و فناوری سازمان ها وظایف شورا آموزش عالی برنامه ها مؤسسه ها ابلاغ شد نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۶۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم
بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روشها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاریهایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیسجمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار میگیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظامهای توزیع و فروش محصولات داخلی بود.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاستهای اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیندهای اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودروهایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان میدهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودروهای حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گستردهای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودروهای دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزههای حمل و نقل راهداری و جادهای را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشندهها و کامیونها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.
وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودروهای سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودروهای سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبههای مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودروهای کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشتهایی داشت گاهی آیین نامهها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب میشد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیندهای اصلاح قانون و رفت و برگشتها طی شود برخی اوقات زمان بندیها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیندهای اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روشهای واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبرهایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیریهای دیگری مواجه شود.